[
بسم الله الرحمن الرحيم
التجربة الفرنسية
1-إعلان حقوق الإنسان في 26 أب 1789: اشتمل على مقدمه و(17)مادة :
أكدت المادة الأولى : على إن (الناس يولدون أحرار ويبقون احرارمتساون في الحقوق).
أكدت المادة الثانية: من الإعلان ونصت على (غاية كل اجتماع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية والتي لا يأتي عليها التقادم).
وأشارت المادة الثالثة : إلى إن مبدأمساوات الإنسان هو المبدأ الوحيد الذي يمكن تصوره لهذه الحقوق ألمقدسه إذ ليس هناك تميز بين الإفراد فالكل سواسية طالما ولدو احرارمتساون في الحقوق .
أكدت المادة الرابعة: على حرية التعبير (ونصت على إن الحرية هي إمكانية القيام بكل ما ليس من شأنه إن يضر بالغير).
أكد الإعلان الفرنسي بالمادة (7, 8, 9 ) : على عدم اتهام إي إنسان او توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات التي بينها القانون بشكل صريح كما لم يجوز معاقبة إنسان إلا وفق لإحكام القانون ( إن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته, )
كما منع إزعاج إي إنسان بسبب ارثه الديني.
أكدت المواد (12, 13,14,15 ) :على تقديم الحماية الكافية لحقوق الإنسان.
كما ذكرت الضرائب والنفقات ألعامه وكذلك محاسبة الموظفين من إعمال إدارتهم المتصلة بنشاط الإفراد.
اكدت المادة السادسة عشر : على مبدأ الفصل بين السلطتين (التشريعية والقضائية ) .
اكدت المادة السابعة عشر : على الملكية وعدتها حق مقدس ومعتمد فلا يمكن إن يحرم أحدا إلا حين إن تقضي الضرورة ألعامه الثابتة قانونا شرط إن يدفع له تعويض عادل .
هندسة برمجيات المرحلة الأولى
الدستور الفرنسي أيلول 1791
أكد على ضرورة احترام وضمان حقوق المواطن وأعطى السيادة للامه التي تتكون من جماعه من الأفراد .
وأكد أيضا قضيه الفصل بين السلطتين (القضائية و التشريعية ).
دستور 1793
الذي تضمن مقدمة و(35 )مادة وما يميزه عن الدساتير السابقة بأنه اجتماعي حيث اعترف بحق العمل والمساعدات الاجتماعية ألعامه والتعليم للجميع كما نص على حق الاقتراع العام والحق في مقاومة الطغيان عندما تنتهك الحكومة حق الشعب.
دستور 1848
يتكون من مقدمة مؤلفه من (8 ) مواد خاصة بحقوق الإنسان وفصل ثاني فيه مادة (2-17) نصت على حرية الإنسان والأمن وإلغاء الرق فوق الأراضي الفرنسية. والمساواة في القبول في المناصب العامة .ونص على حق التجمع والتعليم مع ضرورة أشراف الدولة على المؤسسات التعليمية.
دستور الجمهورية الرابعة 1946
لم يختلف دستور 1946 كثيرا عما سبقه من الدساتير إلا في مجال أضافته إلى حقوق وحريات أخرى لم يتم النص عليها سابقا.
إذ أكد على ضمان حق العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما نص على ضرورة الاهتمام بالأسرة والطفل (تضمن ألامه للمجتمع وخاصة للطفل والأم والعمال المتقدمين بالعمر الحماية الصحية والأمن المادي والراحة والتسلية أو وضعه الاقتصادي إذا كان عاجز عن العمل فله الحق إن يحصل من المجتمع على الوسائل المناسبة للحياة ) .
دستور الجمهورية الخامسة 1858
سار هذا الدستور في الاتجاه نفسه بالتأكيد على حقوق الإنسان بما يتلائم مع ما جاء من الإعلانات الدولية بخصوص الحقوق الثقافية والاجتماعية
بسم الله الرحمن الرحيم
التجربة الفرنسية
1-إعلان حقوق الإنسان في 26 أب 1789: اشتمل على مقدمه و(17)مادة :
أكدت المادة الأولى : على إن (الناس يولدون أحرار ويبقون احرارمتساون في الحقوق).
أكدت المادة الثانية: من الإعلان ونصت على (غاية كل اجتماع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية والتي لا يأتي عليها التقادم).
وأشارت المادة الثالثة : إلى إن مبدأمساوات الإنسان هو المبدأ الوحيد الذي يمكن تصوره لهذه الحقوق ألمقدسه إذ ليس هناك تميز بين الإفراد فالكل سواسية طالما ولدو احرارمتساون في الحقوق .
أكدت المادة الرابعة: على حرية التعبير (ونصت على إن الحرية هي إمكانية القيام بكل ما ليس من شأنه إن يضر بالغير).
أكد الإعلان الفرنسي بالمادة (7, 8, 9 ) : على عدم اتهام إي إنسان او توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات التي بينها القانون بشكل صريح كما لم يجوز معاقبة إنسان إلا وفق لإحكام القانون ( إن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته, )
كما منع إزعاج إي إنسان بسبب ارثه الديني.
أكدت المواد (12, 13,14,15 ) :على تقديم الحماية الكافية لحقوق الإنسان.
كما ذكرت الضرائب والنفقات ألعامه وكذلك محاسبة الموظفين من إعمال إدارتهم المتصلة بنشاط الإفراد.
اكدت المادة السادسة عشر : على مبدأ الفصل بين السلطتين (التشريعية والقضائية ) .
اكدت المادة السابعة عشر : على الملكية وعدتها حق مقدس ومعتمد فلا يمكن إن يحرم أحدا إلا حين إن تقضي الضرورة ألعامه الثابتة قانونا شرط إن يدفع له تعويض عادل .
هندسة برمجيات المرحلة الأولى
الدستور الفرنسي أيلول 1791
أكد على ضرورة احترام وضمان حقوق المواطن وأعطى السيادة للامه التي تتكون من جماعه من الأفراد .
وأكد أيضا قضيه الفصل بين السلطتين (القضائية و التشريعية ).
دستور 1793
الذي تضمن مقدمة و(35 )مادة وما يميزه عن الدساتير السابقة بأنه اجتماعي حيث اعترف بحق العمل والمساعدات الاجتماعية ألعامه والتعليم للجميع كما نص على حق الاقتراع العام والحق في مقاومة الطغيان عندما تنتهك الحكومة حق الشعب.
دستور 1848
يتكون من مقدمة مؤلفه من (8 ) مواد خاصة بحقوق الإنسان وفصل ثاني فيه مادة (2-17) نصت على حرية الإنسان والأمن وإلغاء الرق فوق الأراضي الفرنسية. والمساواة في القبول في المناصب العامة .ونص على حق التجمع والتعليم مع ضرورة أشراف الدولة على المؤسسات التعليمية.
دستور الجمهورية الرابعة 1946
لم يختلف دستور 1946 كثيرا عما سبقه من الدساتير إلا في مجال أضافته إلى حقوق وحريات أخرى لم يتم النص عليها سابقا.
إذ أكد على ضمان حق العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما نص على ضرورة الاهتمام بالأسرة والطفل (تضمن ألامه للمجتمع وخاصة للطفل والأم والعمال المتقدمين بالعمر الحماية الصحية والأمن المادي والراحة والتسلية أو وضعه الاقتصادي إذا كان عاجز عن العمل فله الحق إن يحصل من المجتمع على الوسائل المناسبة للحياة ) .
دستور الجمهورية الخامسة 1858
سار هذا الدستور في الاتجاه نفسه بالتأكيد على حقوق الإنسان بما يتلائم مع ما جاء من الإعلانات الدولية بخصوص الحقوق الثقافية والاجتماعية
