لا يخفى على أحد الدور السلبي والتخريبي الذي لعبته قوات الاحتلال الامريكية في العراق منذ غزوها للعراق عام 2003 .. وهذا الدور الذي تنوع من تخريب للبنى التحتية و تمزيق لللحمة الوطنية وكذلك السرقة والتجاوز على الاموال العامة في العراق . تلك السرقات الفاضحة والضخمة والتي كان أبرزها في ما يسمى بـ( صندوق تنمية العراق ) الذي تم أنشائه بقرار من حاكم الاحتلال بول بريمر والذي واليوم (مؤسسة الجهاد الاعلامي من العراق ) وبتسديد من الله تعالى ولأول مرة وبالوثائق الرسمية تكشف عن أكبر عملية فساد أداري ومالي للاحتلال الامريكي من خلاله ليعرف العالم أجمع على عقلية الجيش الامريكي الفاسدة ولكي يعلم بأن العراق (هكذا يسُرق ) .هذا الصندوق والذي تم الاعتراف به بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 في 22/5/2003 ومن ثم تم تفويض الاحتلال من قبل حكومة بغداد بأدارة الصندوق بعد حل سلطة الاحتلال المؤقتة في حزيران 2003 وفي عام 2007 تم سحب التفويض من قبل الحكومة العراقية . في 27/تموز/2010 كشف المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق ( ستوارت دبليو ) مخالفات وسرقات مالية خلفت ما قيمته (17) مليار من (19) مليار .( مرفق ). بعد كشف هذه المخالفات قام المفتش العام بمفاتحة وزارة الدفاع الامريكية ولارسال ممثل عنها الى اجتماع المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لمناقشة تقرير المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق . كما وطلب المفتش العام من وزارة الدفاع الامريكية بتقديم الوثائق والمستندات لاثبات كيفية انصاف (2,6) مليار دولار ألا ان الوزارة عجزت عن ذلك .كما ان وكلاء الدفع ومدير الحسابات في الصندوق لم يتمكنوا من تحديد وبيان اوجه صرف (96) مليون دولار. كما وانه تم مسبقاً ادانة 8 موظفين من سلطة الائتلاف بتهم الرشوة والفساد ( مبين في التقرير المرفق ). كما وأن ضعف الادارة وغياب الرقابة جعلت من وزارة الدفاع غير قادرة على بيان صرف (8,7)مليار دولار من أصل (19,1) مليار دولار من اموال صندوق تنمية العراق ( مبين في التقرير المرفق ) . التقرير الخاص بهذه القضية والذي نوقش في مجلس النواب الامريكي والذي قدمته لجنة الاصلاح الحكومي برئاسة حزب واكسمان كان (19,6) مليار دولار وأن سلطة الائتلاف ووزارة الدفاع الامريكية لم تستطيع تقديم ما يثبت اوجه انفاق (17,5) مليار دولار من تلك الاموال . رغم المخاطبات لم يسمح لفرق من شركات التدقيق الدولية المفوضة من قبل مجلس الدولي للمشورة والمراقبة بالدخول وتدقيق تلك الاموال والحصول على أي معلومات من الجانب الامريكي ( مبين في التقرير المرفق ). وفي كتاب موجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في العراق من قبل ديوان الرقابة المالية بتاريخ 20/10/2010 ( مرفق) تبين طلب ممثل العراق في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة استضافة ممثل عن مكتب المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق وممثلين عن وزارة الدفاع الامريكية في اجتماع المجلس الذي عقد في عمان للفترة 14-15/10/2010 .والذي حضره ممثلين عن مكتب المفتش العام وامتنعت وزارة الدفاع الامريكية برسالتها المؤرخة بتاريخ 8/10/2010 ( مرفق ) عن الحضور.وفي كتاب أخر من ديوان الرقابة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء (مرفق) تبين توجيه ممثل الامين العام للامم المتحدة في المجلس الدولي ( جون يامازاكي ) دعوة الى وزارة الدفاع الامريكية لارسال ممثل عنها الى اجتماع المجلس القادم والذي عقد في 6/1/2011 ( مرفق ) الا ان وزارة الدفاع الامريكية وللمرة الثانية رفضت ارسال ممثل عنها الى اجتماعات المجلس الدولي للمشورة والمراقبة ( مرفق ). بتاريخ 11/5/2011 ارسلت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي كتاباً مرفقاً بتقرير المفتش العام الى مكتب الامم المتحدة في جمهورية العراق ( مرفق ).
لتحميل المعلومات الوثائق المصوره ادخل على الرابط التحت
http://www.aljihadonline.com/pages.php?id=7
